إعادة التوجيه الصناعي في أوروبا: تحديات مستقبلية أمام قطاع السيارات في المغرب والجزائر

أثار مشروع "قانون تسريع الصناعة" الأوروبي مخاوف مغربية من تراجع جاذبية المملكة كوجهة استثمارية لصالح دول الاتحاد الأوروبي. وحذر وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، من أن التوجهات الأوروبية الجديدة التي تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي قد تؤدي إلى تحويل مسار المشاريع الاستثمارية. ورغم أن هذا القانون لا يزال في مرحلة الاقتراح، إلا أن اعتماده المحتمل قد يفرض قيوداً على دخول المنتجات للأسواق الأوروبية. وفي المقابل، تتخذ الجزائر مساراً مختلفاً، حيث تركز حالياً على بناء قاعدة صناعية محلية عبر شراكات مثل "ستيلانتيس"، لا سيما في مصنع "فيات" بوهران، مع التخطيط لتوسيع القدرات الإنتاجية. وبخلاف المغرب، لا يزال الاقتصاد الجزائري يركز على تلبية الطلب الداخلي ولم يندمج بعد بشكل واسع في سلاسل التوريد الأوروبية، مما يجعل تأثير التوجهات الصناعية لأوروبا أقل حدة في الوقت الراهن، رغم أن طموحات التصدير مستقبلاً قد تفرض تحديات مماثلة.