محكمة الحراش تسلط عقوبات مشددة في قضية المضاربة بالحليب المدعم

قضت محكمة الحراش بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد متهمين تورطوا في التلاعب بأسعار وتوزيع الحليب المدعم من قبل الدولة. وتضمنت الأحكام أيضا غرامات مالية بقيمة 2 مليون دينار جزائري لكل متهم، مع إلزامهم بتعويض الخزينة العمومية بمبالغ تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة كافة المحجوزات. وواجه المتهمون تهما تتعلق بالمضاربة غير المشروعة، وتحويل الحليب المدعم لإنتاج اللبن بطرق غير قانونية، ونقل المواد الغذائية بمركبات غير مجهزة، فضلا عن انعدام التراخيص الصحية والنشاط التجاري غير النزيه. وأثبتت التحقيقات قيام المعنيين باستغلال مستودعات سرية تفتقر لشروط النظافة لإعادة معالجة الحليب المدعم وبيعها كمنتج آخر، مما شكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين.