توسيع نطاق التسوية الضريبية الطوعية بنسبة 8% ليشمل فئات جديدة

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إجراءات جديدة تتعلق بآلية التسوية الضريبية الطوعية بنسبة 8% التي أقرها قانون المالية لعام 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية الأموال غير المصرح بها، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير المسجلين ضريبياً، أو الذين لم يلتزموا بالتصريح، أو حتى الذين لديهم ثغرات في قواعدهم الضريبية. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن الشركات التي حققت رقم أعمال يساوي أو يتجاوز ملياري دينار قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 يمكنها الاستفادة من هذه التسوية بناءً على طلب خاص. في المقابل، يظل الاستثناء قائماً للشركات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى، وقطاع المحروقات، والشركات الأجنبية، وقطاعات التبغ والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى المتورطين في جرائم مالية كغسيل الأموال أو الفساد.