قانون المالية 2027: البرلمان يناقش صلاحيات تعديل أسعار الوقود

يستعد نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت الاثنين المقبل على المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تثير جدلاً حول كيفية مراجعة أسعار الوقود. تقترح لجنة المالية والميزانية إخضاع أي تعديل في الأسعار لموافقة البرلمان وضمن إطار قانون المالية لتعزيز الشفافية. يأتي هذا في ظل استمرار النقاش حول المادة التي تمنح صلاحيات غير محددة لـ "أطراف معنية" لم يتم تسميتها. وفي الوقت الذي يطالب فيه بعض النواب بإلغاء المادة، أكد وزيرا الطاقة والمناجم والمالية أن أي زيادات غير مدرجة في البرنامج الحالي، مشيرين إلى أن الإجراء يخص بعض الأنشطة الصناعية، رغم أن نص المادة يشير إلى الوقود بشكل عام. يذكر أن رفع الأسعار في يناير 2026 تم عبر قرار إداري، مما يثير مخاوف حول قدرة البرلمان على فرض رقابة فعلية على هذا الملف.