مقترح لوبان لتعديل الدستور يثير تحذيرات قانونية في فرنسا

يواجه مشروع زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبان، القاضي بتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي حال فوزها في انتخابات 2027، انتقادات حادة من قبل 110 من خبراء القانون الدستوري. ويرى هؤلاء الأكاديميون، بمبادرة من جوليان بونيه، أن خطة لوبان لاستخدام المادة 11 من الدستور لتمرير رؤيتها السياسية تعد التفافاً على المسار القانوني الصحيح الذي تفرضه المادة 89. وتلزم المادة 89 أي مراجعة دستورية بموافقة البرلمان بغرفتيه، وهو ضمان توازن مؤسسي يمنع الانفراد بالسلطة. وحذر الخبراء من أن تجاوز البرلمان يمثل سابقة تهدد استقلال القضاء وتوازن السلطات. في المقابل، تصر لوبان على موقفها معتبرة أن إرادة الشعب تسمو فوق القيود الدستورية، مستندة إلى سابقة الجنرال ديغول عام 1962، بينما يرجح مراقبون تدخل المجلس الدستوري للفصل في دستورية هذه الخطوة.