إجراء جديد يلزم الشركات الكبرى بتمويل الابتكار والبحث العلمي

أصدرت الحكومة قراراً وزارياً مشتركاً يقضي بإلزام الشركات التي تحقق رقم أعمال سنوي يعادل أو يتجاوز ملياري دينار بتخصيص 1% من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار. ويشمل هذا الإجراء كافة الشركات الخاضعة للقانون الجزائري بغض النظر عن قطاع نشاطها. ويتعين على الشركات التصريح بنفقاتها عبر منصة رقمية مخصصة، مع إمكانية تأجيل هذه الأنشطة للسنة المالية الموالية بموجب تعهد رسمي. وفي حال عدم الالتزام بالإنفاق المحدد، تفرض السلطات رسماً مالياً يعادل الفرق بين النسبة القانونية (1%) وما تم إنفاقه فعلياً، مع إلزام الشركات بتسديده لدى مصالح الضرائب وتقديم الإثباتات اللازمة.