مجلس النقد والقرض يراجع القواعد التنظيمية للبنوك والمؤسسات المالية
عقد مجلس النقد والقرض، برئاسة محافظ بنك الجزائر، محمد بوراي، اجتماعاً دورياً ركز على تحديث الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي. ويهدف هذا المسعى إلى مواءمة المعايير الوطنية مع الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصيات المالية الإسلامية. وقد صادق المجلس خلال هذا اللقاء على نصوص قانونية تتعلق بمعدلات الملاءة المالية، وإدارة المخاطر الكبرى، ومشاركة المساهمين، بالإضافة إلى آليات تصنيف وتغطية الديون. كما شملت المداولات تحديد نسبة علاوة ضمان الودائع البنكية.
