كشف تقرير حديث للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن تحقيق الجزائر لمرتبة متقدمة عالمياً في مجال الاستثمار في قطاع التربية والتعليم. حيث احتلت الجزائر المركز الثاني على المستوى الدولي من حيث نسبة الإنفاق العام على التعليم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً في مؤشر التمويل الحكومي المخصص لكل تلميذ في مرحلة التعليم الثانوي قياساً بنصيب الفرد من الدخل الوطني. وتخصص الدولة قرابة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، وهو ما يواكب احتياجات منظومة تعليمية واسعة تضم ما يناهز 12 مليون متمدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة، موزعين على أكثر من 30 ألف مؤسسة تربوية. ويؤكد هذا الإنفاق الحرص على توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة، في ظل سعي السلطات لمواجهة تحديات توسيع الهياكل وتحسين جودة التحصيل العلمي والخدمات المدرسية كالنقل والإطعام، مع اعتبار الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري ودعم المسار التنموي والاقتصادي للبلاد.