إدانة موظف في محافظة نيم بتهمة تسهيل الحصول على تصاريح إقامة بشكل غير قانوني

أصدرت محكمة نيم الإصلاحية حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ بحق موظف يعمل في محافظة غارد، وذلك بعد ثبوت تورطه في تسهيل إجراءات الحصول على 16 تصريح إقامة بطرق غير قانونية. بدأت التحقيقات إثر تلقي رسالة مجهولة المصدر في نوفمبر 2025، مما أدى إلى كشف تلاعب الموظف بالملفات وتجاوزه للإجراءات الإدارية المعتمدة، بما في ذلك إعفاء المستفيدين من دفع رسوم الطابع الضريبي التي تبلغ 225 يورو لكل ملف، مما تسبب في خسارة مالية قدرها 3600 يورو. واعترف المتهم، وهو موظف سابق في البريد التحق بالخدمة عام 2020، بتصرفاته مبررًا ذلك بدوافع "إنسانية" وظروف شخصية صعبة، مؤكدًا عدم تقاضيه أموالًا مقابل خدماته، باستثناء بعض الوجبات المجانية. وقررت المحكمة منعه نهائيًا من ممارسة مهامه في المحافظة، مع تبرئته من تهمة الرشوة لعدم وجود أدلة على تلقي مقابل مالي.