بدأت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين الحماية الاجتماعية، مع التركيز على ترشيد الإنفاق العمومي. ووفقاً للبيانات المقدمة من مسؤولي وزارة المالية، يُتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 بالمائة، مع اعتماد سعر مرجعي للنفط عند 60 دولاراً للبرميل. وتستهدف التوجهات الاقتصادية للسنوات القادمة تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم قطاعات الصناعة، الفلاحة، والخدمات. كما يتضمن القانون إجراءات تحفيزية للاستثمار، تشمل مزايا ضريبية لشركات رأس المال المخاطر، وإنشاء سلطة مستقلة لضبط قطاع التأمينات. وشهدت النقاشات البرلمانية تساؤلات حول أثر الرسوم والضرائب على المواطنين، وواقعية توقعات التضخم، وآليات تمويل العجز، مع التأكيد على أهمية إنجاز المشاريع الهيكلية وضمان استدامة المالية العامة.