لجنة برلمانية فرنسية تعتمد مقترحاً لمنع دخول بضائع المستوطنات

وافق أعضاء لجنة في البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، مع تجميد كافة الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بدعم هذه المستوطنات. وقد قدم هذا المقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، بدعم من أكثر من 100 نائب ينتمون لتيارات سياسية متنوعة، على أن يُعرض للنقاش العام يوم 19 نوفمبر الحالي. ويسعى القانون لإنهاء التناقض بين المواقف الدبلوماسية الفرنسية والعلاقات الاقتصادية التي تساهم في بقاء الاستيطان. ويواجه هذا التحرك معارضة من حزب الرئيس ماكرون وحزب التجمع الوطني، بينما تضمن نص القانون عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية باهظة للشركات المخالفة.