أعلنت السلطات الجزائرية عن خطة لإعادة هيكلة النشاط المينائي، حيث تقرر نقل عمليات استيراد المركبات الخاصة من ميناء مستغانم إلى ميناء جن جن بولاية جيجل قبل نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تخصيص ميناء مستغانم حصرياً للشركات والمؤسسات العمومية. وخلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، تم التأكيد على إعادة توزيع الأنشطة التجارية لتعزيز فعالية الموانئ الوطنية. كما يستفيد ميناء مستغانم من برنامج تحديث وتوسعة بتكلفة تتجاوز 3 مليار دينار لرفع قدراته الاستيعابية. يذكر أن ميناء جن جن شهد نمواً في نشاط معالجة المركبات بنسبة 18% عام 2025، ما يجعله مهيئاً لاستقبال التدفقات الجديدة.