في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تواصلت السلطات الفرنسية مع نظيرتها الجزائرية لبحث إمكانية رفع حصص التصدير من النفط والغاز الطبيعي المسال. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي باريس لتأمين مصادر بديلة لإمداداتها الطاقوية، حيث تشمل مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون أيضاً دولاً خليجية. وتشير المعطيات إلى أن الجزائر قد تكون قادرة على رفع صادراتها النفطية نحو فرنسا، خاصة بعد أن سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أبريل 2026 لتصل إلى 138 ألف برميل يومياً. في المقابل، يواجه قطاع الغاز الطبيعي المسال تحديات لوجستية تتعلق بالالتزامات التعاقدية المسبقة لشركة سوناطراك مع شركاء دوليين، مما يقلص من مرونة إعادة توجيه الشحنات. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي عن وزارة الطاقة الجزائرية أو شركة سوناطراك بخصوص هذه الطلبات.