ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية، السعيد سعيود، اجتماعاً حكومياً خُصص لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة هيكلة الموانئ الوطنية. ويهدف هذا القرار إلى جعل ميناء مستغانم وجهة حصرية للشركات العمومية، مع تكليف ميناء جن جن باستقبال عمليات استيراد السيارات الخاصة بالمتعاملين الخواص. وأكد الوزير ضرورة إتمام عملية التحويل هذه قبل حلول 31 ديسمبر 2026، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتوزيع الأنشطة التجارية بين الموانئ الوطنية لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق التكامل بين المرافق المينائية.