قانون Financement 2027: نواب البرلمان يطالبون بالدولة الاجتماعية بعيداً عن عائدات المحروقات

استمرت جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027 يوم الأربعاء في المجلس الشعبي الوطني، في يومها الثالث، حيث ركز النواب على ضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة مع الدعوة إلى تنويع الموارد المالية وتثمين الاستثمار والقدرات الإنتاجية. وأعرب النائب مولود لعيحب عن عدم رضاه لاعتماد الميزانية بشكل كامل على المحروقات، مشيداً بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، غير أنه تطرق إلى مشكلات تموين السوق، والعراقيل الميدانية التي تواجه الاستثمار والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تساؤلاته حول مردودية القطاع الفلاحي في تقليص الواردات وتعزيز الأمن الغذائي. ومن جهته، دعا النائب سبع لعرج عن حزب الكرامة إلى عرض أي تعديل في أسعار المحروقات على البرلمان نظراً لتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والمستهلكين، منتقداً أيضاً تخصيص النسبة الأكبر من ميزانية التعليم للإدارة ومطالبا بإنجاز مركز استشفائي جامعي. أما النائبة خيرة إبراهيم عن حركة السلم والمجتمع، فقد حذرت من العجز المالي الناتج عن تجاوز النفقات لحجم الإيرادات، داعية إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة تعتمد على الاستثمار المنتج بدلاً من الاكتفاء بالضرائب والمحروقات. وتجتمع هذه المداخلات حول إشكاليات دمج الأبعاد الاجتماعية مع تقليص التبعية للبترول عبر تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة الإنفاق العام.