أعلن رئيس الوزراء السنغالي، أحمدو الأمين محمد لو، في 18 أكتوبر، عن التأسيس الرسمي للجنة حوكمة الرقمنة (GouvNum). تهدف هذه الهيئة الجديدة، التي تتبع رئاسة الحكومة وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات العمومية، إلى تنظيم المشاريع الرقمية وتوحيدها وضمان أمن البيانات. وتأتي هذه المبادرة في إطار "الصفقة التكنولوجية الجديدة" المدرجة ضمن أجندة الانتقال الوطني 2050. وتطمح السنغال، بحلول عام 2034، إلى رفع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، مع رقمنة 90% من الخدمات الإدارية وتحقيق تغطية رقمية وهوية رقمية بنسبة 90%. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا عبر مبادرة "Goin’Digital".