شهدت إجراءات نقل ملكية السيارات في الجزائر تحولاً جذرياً منذ أبريل 2026، وذلك في إطار تعميم نظام معلوماتي وطني جديد لتسجيل المركبات بموجب التعليمات الوزارية. أصبح لزاماً على البائعين الذين لا يزالون يمتلكون بطاقات رمادية قديمة استخراج أخرى جديدة عبر النظام الرقمي قبل إتمام البيع. وتتميز البطاقات الجديدة بوجود رمز استجابة سريعة (QR) يربطها بالمنصة الوطنية لضمان الموثوقية. ومن بين الإجراءات الإلزامية التي نص عليها قانون المرور، ضرورة إجراء فحص تقني للمركبة عند كل عملية تغيير للمالك، بالإضافة إلى تقديم ملف متكامل إلى البلدية يتضمن وثائق الهوية البيومترية لكلا الطرفين. كما يقوم النظام آلياً بإنشاء عقد البيع، مما يلغي الحاجة للمحررات اليدوية. ومن الناحية القانونية، يمنح المشتري مهلة شهر واحد لتسوية وضعية المركبة، حيث يؤدي التأخر في إجراءات نقل الملكية إلى فرض غرامة مالية قدرها 4000 دينار جزائري، قد تتضاعف في حال عدم التسديد خلال 45 يوماً. يُنصح المشترون بضرورة التحقق من مطابقة رقم الهيكل وضمان خلو السيارة من أي قيود قانونية أو رهن قبل إتمام العملية.