طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق وزير الموارد المائية الأسبق، براقي، على خلفية تورطه في قضية فساد تتعلق بصفقة عمومية لإنجاز سد. وتتمحور القضية حول منح عقد لشركة خاصة أدى إلى تضخم التكاليف بشكل كبير، حيث قفز المبلغ الإجمالي من 77 مليار سنتيم إلى أكثر من 570 مليار سنتيم بفعل ثلاثة ملاحق مالية. وأكد الادعاء أن دفتر الشروط، الذي أعده مكتب دراسات فرنسي، تم توجيهه لخدمة الشركة المستفيدة، مشيراً إلى غياب الشفافية في إجراءات التقييم وعدم فسخ العقد رغم وجود نقائص تقنية. كما استندت النيابة إلى المادة 64 من قانون الصفقات العمومية، معتبرة أن المشروع أطلق دون توفر المواصفات التقنية اللازمة، مما يمثل خرقاً صريحاً للقانون.