تتجه الجزائر نحو تبني مقاربة شاملة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تركز على عصرنة تجارة الجملة. وتهدف هذه الخطة إلى تقليص دور الوسطاء غير النظاميين عبر إنشاء أقطاب تجارية كبرى مجهزة تقنياً، تتيح مراقبة دقيقة للمخزون ومسارات التوزيع والعمليات المالية. وبدلاً من الاكتفاء بالرقابة التقليدية، يسعى المخطط إلى بناء قاعدة بيانات رقمية تتبع السلع منذ الإنتاج أو الاستيراد وصولاً إلى المستهلك. كما تتضمن الرؤية الاستراتيجية إنشاء مخازن حديثة لشراء فائض الإنتاج المحلي وتوفيره في أوقات الندرة، مع تشديد الرقابة على الأسواق غير المنظمة والتجارة الفوضوية. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الأسواق المغطاة لضمان بيئة تجارية قانونية تعزز شفافية الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمواطن.