ناقشت الحكومة، برئاسة الوزير الأول، مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها اعتماد آلية مستحدثة لتقييم نسب الإدماج المحلي في قطاعات المركبات والهواتف المحمولة. تهدف هذه الخطوة إلى تجاوز مرحلة التجميع البسيطة وبناء صناعة وطنية حقيقية تساهم في تقليص الواردات وتفعيل دور المناولين المحليين. وفي سياق آخر، استعرضت الحكومة التقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2025-2029، حيث تقرر إخضاع المخطط لتقييم شهري لضمان فعاليته، مع التأكيد على إشراك المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما تم التطرق إلى تسريع وتيرة إنجاز مشروع السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتمنراست، تماشياً مع التوجيهات الرئاسية.