خلال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين المنظم من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن توجه البلاد نحو اقتصاد ليبرالي بحلول عام 2027، مع الالتزام الصارم بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وأكد الرئيس أن الجزائر تهدف للتحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد ليبرالي حديث وتنافسي. وأشار تبون إلى التقدم المحرز في تقليص فاتورة الاستيراد من 62 إلى 42 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز الإنتاج الوطني في قطاعات مثل الأدوية والوقود. كما استعرض طموحات البلاد للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار، مشدداً على أهمية قطاعي الصناعة والزراعة. وفي سياق تحسين مناخ الاستثمار، أعلن الرئيس عن تفعيل "الشباك الوحيد" ابتداءً من أول يناير 2027، بالإضافة إلى خطة لإنشاء مؤسسة عمومية لتنظيم السوق عبر شراء فائض الإنتاج الزراعي للحد من المضاربة.