أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تعليمات ببدء تحقيقات أمنية دقيقة وفورية، إثر انتشار تسجيلات مصورة توثق قيام أفراد عبر شاحنات بالتخلص من كميات من الخضر والمواد الغذائية بهدف التأثير على مستويات الأسعار. ستشرف هيئات مكافحة الجريمة المنظمة على هذه التحريات التي ترمي إلى كشف المتورطين والمحرضين وتحديد شبكات التخزين والتوزيع الضالعة في هذه الممارسات، تمهيداً لتقديمهم للعدالة. وأكدت السلطات القضائية أن هذه الأفعال تشكل مساساً مباشراً بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشددة على تطبيق القانون بصرامة بحق كل من يثبت تورطه في محاولات افتعال الأزمات، كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشابه.