وجه المحامي نوني إبراهيم رداً صريحاً على تصريحات ديفيد ليسنار بخصوص أحداث 17 أكتوبر 1961، مؤكداً أن تاريخ الجزائر لا يمكن تهميشه بذريعة عدم المعاصرة أو نيل الاستقلال. وكان ليسنار قد أثار جدلاً بعبارات اعتبرت استخفافاً بمعاناة العائلات التي لا تزال تبحث عن مصير ذويها. وشدد المحامي على أن الدولة الفرنسية أقرت رسمياً، من خلال بيان الإليزيه عام 2021 والقرار البرلماني لعام 2024، بفظاعة القمع الذي مارسته الشرطة تحت سلطة موريس بابون. كما تطرق نوني إبراهيم إلى جرائم منظمة الجيش السري (OAS)، مستذكراً اغتيال مولود فرعون ورفاقه من العاملين في المراكز الاجتماعية عام 1962، مؤكداً أن إنصاف الضحايا يتطلب تسمية المجرمين بوضوح ورفض أي محاولة لتمجيدهم أو طمس الحقائق التاريخية.