تواجه القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون لضبط أسعار المواد الغذائية ومحاربة الاحتكار محاولات عرقلة من أطراف وصفتها التقارير الرسمية باليائسة. وتشمل التوجيهات الرئاسية، التي أعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء، فتح تحقيقات حول وجهة اللحوم المستوردة، وإعداد نص قانوني ينظم نشاط الوسطاء بين الفلاح والمستهلك. وفي سياق متصل، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وعاجلة عقب انتشار فيديوهات توثق إتلاف مواد غذائية عمداً لخلق ندرة اصطناعية ورفع الأسعار. وتؤكد الدولة عزمها على التصدي بحزم لكل من يحاول المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، معتبرة هذه الممارسات أعمالاً إجرامية تستهدف استقرار المجتمع.