وضعت وزارة التضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي الخاص باللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، بهدف تنظيم عملها وضمان تكفل أمثل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يحدد هذا النص التنظيمي مهام اللجنة في توجيه الأفراد نحو المسارات التعليمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وخصوصياتهم. تتولى هذه اللجان، الموجودة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، دراسة ملفات القبول في المؤسسات التعليمية والتكوينية، وتحديد جهات التوجيه، بالإضافة إلى مراقبة برامج الإدماج النفسي والمهني. كما ينظم القانون الجديد آليات منح شهادات صفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة وإعادة تصنيفه، مع ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. ولتعزيز مبدأ الشفافية، يفرض هذا النظام على اللجان إعداد تقارير سنوية مشتركة تُرفع للوزارات الوصية لتقييم أدائها وتوحيد معايير عملها على المستوى الوطني، بما يسهل إدماج هذه الفئة في المجتمع.