صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة تعنى بملفات الاستيراد تحت إشراف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وتضم هذه اللجنة في تشكيلتها وزير المالية، ومحافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أو من ينوب عنهم. تهدف اللجنة إلى دراسة طلبات الاستيراد، بما فيها تلك المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين لتغطية احتياجاتهم الخاصة، مع منح الأولوية للمواد الحساسة لضمان استقرار السوق وتزويد وحدات الإنتاج. كما ستعمل اللجنة على تحليل البيانات الرقمية الخاصة بالطلبات واقتراح تدابير لتسهيل الإجراءات، مع إمكانية استشارة خبراء عند الحاجة. هذا وسيرفع الوزير المختص تقارير دورية كل أسبوع حول سير عمل اللجنة إلى الوزير الأول.