يُطرح مجددًا في البرلمان الفرنسي ملف تسوية أوضاع العمال الأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة. وقد قدم النائب بول كريستوفل في 6 أكتوبر 2026 مشروع قانون، يحمل الرقم 3253، يهدف إلى منح تصاريح إقامة للموظفين غير النظاميين. وبموجب هذا المقترح، يحق للأجانب الذين يثبتون عملهم في فرنسا لمدة لا تقل عن ستة أشهر خلال العامين الأخيرين الحصول على بطاقة إقامة بصفة "أجير" بشكل تلقائي، دون اشتراط الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد. وتستهدف المبادرة قطاعات حيوية كالبناء والفندقة، حيث يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 300 ألف عامل. ويتميز هذا المقترح عن قانون 26 يناير 2024 بإلغاء شرط التواجد لثلاث سنوات في فرنسا، وكذلك شرط العمل في المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مع جعل منح الإقامة حقاً قانونياً وليس خاضعاً لتقدير المحافظ.