أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الرئيس السابق لبلدية الجزائر الوسطى بسبب إساءة استغلال الوظيفة، في قضية تتعلق بـ 1400 سكن تساهمي لم يتم إنجازها. كما قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات نافذة ضد المطور العقاري المسؤول عن المشروع بتهمة الاحتيال. كان الأخير قد جمع مبالغ مالية من المواطنين تتراوح بين 80 و150 مليون سنتيم لكل مكتتب، دون أن يشهد موقع المشروع في منطقة السحاولة أي تقدم منذ عام 2016. ويؤكد هذا الملف وجود نحو ألف ضحية قدموا شكاوى رسمية، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد المتضررين قد يصل إلى 2000 شخص. وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة قضائية واسعة ضد الفساد وتجاوزات المسؤولين المحليين والفاعلين الاقتصاديين في قطاع العقار والصفقات العمومية.