استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لعام 2027. وتناول اللقاء، الذي ترأسه عبد النور بلعربي، البنود الممتدة من المادة 153 إلى 176 الخاصة بقطاع الجمارك. واستعرض المدير العام إنجازات القطاع في التحصيل والرقمنة، مؤكداً الالتزام بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل الشباك الوحيد لتقليص آجال التخليص. كما ناقش النواب قضايا تتعلق بتخفيف الازدحام في الموانئ، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمانات الأمن السيبراني وحماية البيانات، مشددين على أهمية ضبط إجراءات المعاملات الجمركية بدقة.