كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تفعيل "الشباك الوحيد الوطني للاستثمار" ابتداءً من الأول من يناير 2027، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-326 الصادر في 12 أكتوبر 2026. يهدف هذا الجهاز الإداري التابع للوزير الأول إلى تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ورقمنتها بشكل كامل. ويتمتع الرئيس المدير العام للشباك برتبة وزير دولة، حيث يملك صلاحيات واسعة في تقييم المشاريع وتوفر العقار. كما يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الأنشطة ذات الأولوية وتسيير العقار الاقتصادي والمناطق الصناعية. ومن أبرز التغييرات ضمان استقرار القرارات المتخذة من قبل الشباك، حيث لا يمكن لأي جهة إدارية أخرى تعليقها أو التراجع عنها إلا عبر القضاء، مع تحديد مهلة 25 يوماً للبت في ملفات الاستثمار.