الصحراء الغربية: المسار القانوني الأممي مستمر رغم انتهاء تفويض المينورسو

شهد ملف الصحراء الغربية تحولاً قانونياً بعد رفض مشاريع قرارات مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، مما أدى إلى وقف العمليات الميدانية لبعثة المينورسو. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذا التطور لا يعني إنهاء دور الأمم المتحدة، حيث تظل القرارات السابقة، وعلى رأسها القرار 2797 لسنة 2025، سارية المفعول. يضمن هذا القرار حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويؤكد على مكانة جبهة البوليساريو كطرف في النزاع. كما يظل المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، مطالباً بالحفاظ على الحياد في مهامه. ورغم المطالب المغربية بإنهاء الملف، تظل الأمم المتحدة صاحبة الاختصاص، خاصة أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963، مستندة إلى مبادئ تصفية الاستعمار ورأي محكمة العدل الدولية لعام 1975. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الأول من نوفمبر 2026، أن إنهاء بعثة المينورسو لا يلغي الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي.