من المقرر أن تفصل الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا يوم 19 نوفمبر في ملف قضية "الذهب و1100 مليار"، والتي تضم 83 متهماً، منهم 22 شخصاً قيد الحبس. تتضمن القضية تجار جملة ومستوردين وفاعلين في قطاع المعادن النفيسة. ستنظر المحكمة في الطعون القانونية المرفوعة من النيابة العامة والدفاع، مع احتمال تأييد القرارات السابقة أو نقضها. يذكر أن مجلس قضاء الجزائر كان قد صادق سابقاً على أحكام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التي تراوحت بين سنة و20 سنة سجناً، مع مصادرة ممتلكات المتهمين، وغرامات مالية كبيرة شملت أفراداً وشركات، بالإضافة إلى إدانة وسطاء وموظفين بنكيين وأصحاب سجلات تجارية مزيفة، مقابل تبرئة آخرين.