مشروع قانون المالية 2027: الحكومة تكشف عن تدابير لتعزيز النمو وحماية القدرة الشرائية

عرض وزير المالية، محمد لمين لوح، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. يهدف المشروع إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل بيئة دولية تتسم بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. وتتضمن الإجراءات تعزيز النظام الجبائي، تحديث الإدارة، ومحاربة التهرب الضريبي، إضافة إلى تمديد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات الأساسية حتى نهاية عام 2029. كما يتوقع المشروع نسبة نمو تصل إلى 4.2% خلال العام المقبل، مع تخصيص أكثر من 4415 مليار دينار كاعتمادات دفع لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة. من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى إنهاء عام 2026 بنسبة نمو تقدر بـ 4.3%، مدعومة بأداء القطاع خارج المحروقات، مع توقعات بضخ فوائض مالية في صندوق ضبط الإيرادات.