تخوض سيدة ولدت في الجزائر عام 1975 وابنتها المولودة في المغرب عام 2000 معركة قضائية أمام محاكم لاهاي بهدف الاعتراف بوضعهما كعديمتي جنسية. تقيم السيدتان في هولندا منذ عام 2008، حيث دخلتا البلاد برفقة أفراد من العائلة باستخدام جوازات سفر مغربية زعمت الأم أنها مزورة دون معرفة مصدرها. وأصدر القضاء الهولندي قراراً في 17 يوليو 2026 يطلب إجراء تحقيقات إضافية، معتبراً أن مكان الولادة في الجزائر أو الإقامة في المغرب لا يعنيان تلقائياً امتلاك جنسية أي من البلدين. وقد طالبت المحكمة السيدتين بمخاطبة السلطات المغربية للحصول على وثيقة رسمية توضح حالتهما القانونية، مشددة على أن الصمت الإداري من قبل القنصليات لا يعد دليلاً كافياً على انعدام الجنسية، مما دفع المحكمة إلى تأجيل البت النهائي في القضية لحين استكمال التحريات القانونية.