قانون المالية 2027: تعزيز إيرادات الدولة دون تحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية

أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يركز على تنمية موارد الخزينة العمومية عبر تحسين طرق الجباية وإدماج السيولة النقدية من السوق غير الرسمية، مع استبعاد أي زيادات في الضرائب قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن. وشدد الوزير على التزام الدولة بالحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال دعم المواد الأساسية، ومكافحة المضاربة عبر رقمنة الرقابة وتوسيع البنية التحتية للتخزين. كما أوضح أن المشروع يدعم النمو الاقتصادي في قطاعات كالزراعة والصناعة والمناجم، مشيراً إلى أن الدين العمومي للجزائر يرتكز بنسبة 99 بالمئة على مصادر داخلية، مما يضمن استقلالية القرار الاقتصادي. وأعلن لبو عن تخصيص اعتمادات مالية هامة للولايات الجديدة وتحديث الرسوم العقارية، مع التوجه نحو أدوات تمويل حديثة كالصكوك السيادية بعيداً عن التمويل الخارجي.