ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعاً وزارياً مشتركاً يوم الثلاثاء خصص لبحث آليات التحكم في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وضمان توافرها في الأسواق الوطنية. يأتي هذا التحرك تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن القطاعات الفلاحية والتجارية، إلى جانب وكلاء أسواق الجملة. وناقش اللقاء مقترحات لتحسين مسارات التوزيع وتعزيز الشفافية من خلال نظام متابعة يومي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الإمدادات وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.