اختتمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ومن معه، في ملف مشروع سد "مجاز البقر" بولاية قالمة. وقد قررت هيئة المحكمة تحديد تاريخ 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد انتهاء مرافعات الدفاع التي أكدت براءة المتهمين. واستند محامو المتهمين إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الذي أثبت تحقيق المشروع لأهدافه الاقتصادية، مشددين على أن الملاحق المبرمة تمت وفق القوانين السارية. كما دفع الدفاع عن الوزير السابق بعدم مسؤوليته عن الوثائق الموقعة خلال فترة تواجده في السجن أو خارج الوكالة، معتبرين أن الاتهامات الموجهة للموظفين التقنيين تفتقر للأدلة المادية، مطالبين ببراءتهم جميعا من تهم تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.