تتأهب السلطات الفرنسية لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات المقررة نهاية الأسبوع، عبر رفع درجة الاستنفار الأمني. وتعتزم الحكومة إشراك قوات "سانتينيل" العسكرية لتولي مهام حماية المنشآت الحساسة، مما يتيح تكثيف تواجد الشرطة والدرك في الميدان. وأكد المسؤولون أن التدخل العسكري سيقتصر على التأمين الثابت وليس حفظ النظام. وتأتي هذه الخطوات عقب أعمال التخريب والنهب التي طبعت التظاهرات السابقة، حيث أقر وزير القوات المسلحة بضرورة مراجعة التكتيكات الأمنية لزيادة مرونة التدخل. كما يدرس المسؤولون فرض حظر تجول ليلي في عدة مدن، منها باريس وليون ونيس، مع إمكانية منع التظاهرات غير المرخص لها، بالتزامن مع مشاورات جارية مع النقابات وسعي تشريعي لضبط المسؤولية المدنية عن أضرار التجمعات.