أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين في المركز الدولي للمؤتمرات، أن تحسن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات يعكس نجاح سياسة تنويع الاقتصاد. وأشاد الرئيس بالإصلاحات القانونية التي حفزت الاستثمار، مجدداً عزم الدولة على مرافقة الفاعلين الاقتصاديين عبر مختلف الولايات. من جانبه، أشار كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، متوقعاً بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4%، مع التأكيد على أهمية السيادة الغذائية. بدوره، استعرض وزير المالية، محمد لمين لوح، أرقاماً تدل على تسارع النمو الاقتصادي، متوقعاً نمواً يتجاوز 4% بحلول عام 2026، مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الداخلية والتمويل البنكي، ومساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.