نُشر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقضي بتأسيس لجنة دائمة مكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تحت إشراف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. تضم هذه اللجنة في عضويتها وزير المالية، ومحافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وتختص اللجنة بالنظر في طلبات الاستيراد، بما فيها تلك المتعلقة باحتياجات الإنتاج والخدمات، مع إعطاء الأولوية للمواد الحساسة لضمان استقرار السوق وتزويد وحدات الإنتاج. كما تعمل اللجنة على تقديم مقترحات لتسهيل الإجراءات وتحليل بيانات المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مع رفع تقارير دورية أسبوعية إلى الوزير الأول حول سير عملها.