نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يضع ضوابط صارمة لاعتماد وتسيير المدارس الخاصة. ويفرض النص الجديد الالتزام الحصري بالبرامج التعليمية الوطنية، مع حظر تدريس المناهج الأجنبية بشكل قطعي. كما أتاح المرسوم إمكانية إدراج أنشطة بيداغوجية إضافية بعد نيل ترخيص من وزير التربية الوطنية. ومن الناحية التعاقدية، باتت المدارس ملزمة بتوقيع عقد تمدرس مع أولياء الأمور يوضح الحقوق والواجبات، والخدمات المقدمة كالإطعام والنقل، وآليات فض النزاعات، إضافة إلى وجوب الإعلان عن تكاليف الدراسة قبل ثلاثة أشهر من انطلاق السنة الدراسية.