أكدت وزارة التربية الوطنية أن متابعة التحصيل العلمي وسلوك التلاميذ هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة. وفي بيان رسمي، نفت الوزارة صحة المنشورات التحريضية التي تزعم منع الأمهات من متابعة شؤون أبنائهم، مشددة على أن تنظيم هذه العلاقة متروك لاتفاق الأولياء مع المؤسسة. من جانبه، شدد وزير التربية محمد الصغير سعداوي على ضرورة تعزيز التواصل مع الأولياء وفتح المؤسسات أمامهم. كما دعت الوزارة إلى اعتماد المواقع الرسمية للحصول على المعلومات. وفي سياق آخر، قررت الوزارة تمديد فترة دراسة طلبات إعادة إدماج التلاميذ إلى غاية 14 أكتوبر، داعية الأولياء لمتابعة ملفاتهم عبر الفضاء الرقمي المخصص لهم.