عقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، في 21 أكتوبر، خصص لدراسة نظام جديد لاحتساب وتقييم نسبة الإدماج الصناعي. تهدف هذه المبادرة إلى تجاوز مرحلة التجميع البسيطة، حيث تشمل حالياً صناعة المركبات الخفيفة والثقيلة إضافة إلى الهواتف المحمولة. وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى قياس العمليات الصناعية والمواد المنتجة محلياً بشكل دقيق، مما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذا المشروع، الذي يأتي امتداداً لجهود بدأت في فبراير 2026 بإنشاء مجموعة عمل حول المرجعية الوطنية للإدماج، لا يزال في مرحلة الدراسة كإجراء حكومي، بانتظار صدور نصوص تنظيمية تحدد آليات تطبيقه. وتأتي هذه التوجهات لتعزيز دفاتر الشروط الحالية التي تلزم المصنعين ببلوغ نسب إدماج تصاعدية، مع ربط هذه النسب بالامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة لهم.