عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمل عبد اللطيف، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية قطاعها لعام 2027، التي شهدت زيادة في اعتمادات الدفع بنسبة 18.06% لتصل إلى 153.38 مليار دينار، مع تخصيص 149.20 مليار دينار كرخص التزام. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز آليات الرقابة، تحديث الإدارة، وتطوير البنية التحتية لضبط السوق. وخلال الاجتماع، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة مواجهة تقلبات الأسعار، خاصة في الخضروات والفواكه، وتكثيف الرقابة على المضاربة. ومن جهة أخرى، تضمن مشروع القانون تمديد العمل بالإعفاءات الضريبية والجمركية على مواد استهلاكية أساسية، مثل اللحوم، البقوليات، والحبوب، والزيوت، حتى نهاية عام 2029، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن وضمان وفرة السلع.