نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً تنفيذياً يضع أطراً قانونية لفتح الأقسام الخاصة داخل المدارس وتسهيل إجراءات الامتحانات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا النص التنظيمي إلى تحسين عملية إدماج هؤلاء التلاميذ وتكييف مساراتهم التعليمية مع طبيعة إعاقتهم. يتم إنشاء هذه الأقسام بقرار مشترك بين قطاعي التربية والتضامن الوطني، وتخضع لإدارة مدير المؤسسة التعليمية. شمل القرار فئات الإعاقة الحركية، السمعية، البصرية، الذهنية الخفيفة، واضطراب طيف التوحد، مع تحديد سقف لعدد التلاميذ في كل قسم لضمان جودة التعليم. كما نص المرسوم على توفير التجهيزات البيداغوجية المتخصصة والاستعانة بطواقم مؤهلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ولائية لمتابعة تقييم وتوجيه التلاميذ.