تثير عملية غربلة ملفات الترشح قبيل الاستحقاقات الانتخابية جدلاً قانونياً حول الحدود الفاصلة بين رغبة السلطة في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وبين احترام مبادئ الحق في الترشح وقرينة البراءة. يرى مراقبون أن الاعتماد على تقديرات إدارية ومعايير فضفاضة لاستبعاد المترشحين قد يؤدي إلى المساس بالحقوق الدستورية للأفراد. وبدلاً من الاعتماد على قرارات إدارية غير معللة، يشدد التحليل على ضرورة العودة إلى دور الأحزاب السياسية في تطهير صفوفها داخلياً. كما يشير الواقع إلى أن ضعف العمل الحزبي المنظم دفع نحو الاعتماد على الإعلام الرقمي وكتل المترشحين الأحرار، مما ساهم في تشتيت المشهد السياسي. لذا، يكمن الحل في تفعيل الرقابة القضائية والقانونية بدلاً من الإقصاء الإداري، لضمان بناء مؤسسات ذات مصداقية تعزز من قوة الدولة دون المساس بكرامة المواطنين.