دُعي أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري لاجتماع طارئ منفصل يوم الأحد 25 أكتوبر. ورغم غياب الإعلان الرسمي عن جدول الأعمال، إلا أن النواب تلقوا دعوات مقتضبة للمشاركة. وتشير المعطيات إلى أن الجلسة تهدف إلى دراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي يتعلق بالدفاع الوطني، في إطار تفعيل المادة 91 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج. تأتي هذه الخطوة في ظل التوترات الأمنية بمنطقة الساحل، حيث أكد المسؤولون الجزائريون أن هذه الإجراءات لا تشكل تغييراً في عقيدة الدفاع الوطنية، بل تعكس التزاماً بتعزيز التعاون العسكري والأمني مع النيجر لضمان استقرار المنطقة والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي.