شهدت الأسواق مؤخراً ظاهرة إتلاف متعمد للسلع الغذائية كالطماطم والسردين، بهدف تقليص المعروض ورفع الأسعار بطرق غير قانونية، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. ورداً على هذه الممارسات التي تهدد الأمن الغذائي، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وشاملة لتفكيك شبكات المضاربة وتحديد المتورطين ومموليهم. وتوعد القضاء بتطبيق أقصى العقوبات ضد الضالعين في هذه الأنشطة الإجرامية المنظمة. ومن جانبها، تعمل وزارة التجارة على إعداد نصوص قانونية لضبط نشاط الوسطاء وتحديد هوامش الربح للسلع الأساسية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية. كما يجري التحقيق في تجاوزات بعض المستوردين بخصوص أسعار اللحوم، مع التخطيط لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى شراء فائض الإنتاج من المزارعين لضمان توازنه في الأسواق.