تواجه فرنسا موجة من العنف والاضطرابات الاجتماعية التي تزامنت مع احتجاجات شعبية ضد تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة. وقد شهدت مدن فرنسية عدة مواجهات عنيفة استدعت تدخل قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع. وفي ظل هذا الاحتقان، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن إمكانية تطبيق حظر تجوال محلي وموجه لحماية الممتلكات والتجار، مستبعداً فرض حظر تجوال شامل في باريس حالياً، بينما تظل خيارات مثل حالة الطوارئ مطروحة. كما رفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز لضمان استمرارية إدارة الأزمة. وفي غضون ذلك، يستعد أصحاب «السترات الصفراء» لجولات احتجاجية جديدة، بينما دعت نقابات عمالية كبرى إلى إضراب عام في 5 نوفمبر للمطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة.