مشروع قانون المالية لعام 2027: عرض الملامح الرئيسية والرهانات الاقتصادية أمام البرلمان

قدم وزير المالية، محمد لمين لبوط، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. يهدف هذا النص التشريعي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات أسواق الطاقة والضغوط التضخمية. يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز الاستثمار المنتج وتوسيع الوعاء الضريبي ورقمنة الإدارة ومحاربة التهرب الضريبي. كما أعلن الوزير عن توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.2% خلال عام 2027، مع تخصيص ميزانية هامة لنفقات التحويل الموجهة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية. وبالنسبة لعام 2026، كشف الوزير عن نمو مرتقب بنسبة 4.3%، مشيراً إلى تحسن في التوازنات المالية العامة بفضل أداء قطاع المحروقات والنشاط الاقتصادي خارج هذا القطاع.